مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري المُسجل لصالح 5 دول بمجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال شهر أبريل/نيسان 2025 بأكثر من 58% سنوياً بما يُعادل 2.94 مليار دولار، وذلك في ظل تأثر حركة الملاحة وسلاسل الإمداد خاصة بمضيق هرمز.
وحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر"، فقد سجلت 5 دول خليجية فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان بـ2.09 مليار دولار، مقارنة بـ5.03 مليار دولار في شهر أبريل/نيسان 2025.
تضمنت الإحصائية المستندة إلى بيانات وزارة المالية اليابانية خمس دول وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والتي ترتبط بعلاقات اقتصادية مهمة مع اليابان خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز.
شهدت الدول الخمس تراجعاً في قيمة فائضها التجاري مع اليابان بالشهر المنصرم، في مقدمتها الكويت التي حققت نسبة هبوط بلغت 99.95%، وتتبعها قطر بـ95.72%، ويليهم الإمارات والسعودية بـ62.81% و33% على التوالي، ثم سلطنة عمان بـ30.63%.
ورغم التراجع، سجلت السعودية أكبر قيمة فائض خليجياً في أبريل/نيسان الماضي مع اليابان بقيمة 1.13 مليار دولار، فيما سجلت الكويت القيمة الأقل بنحو 0.157 مليون دولار.
وعلى مستوى التبادل التجاري للدول الخليجية الخمس مع اليابان، فقد تراجع في الشهر السابق بنحو 56.64% عند 3.56 مليار دولار، مقارنة بـ8.21 مليار دولار في أبريل/نيسان 2025.
لماذا هبط الفائض التجاري؟
ويأتي تراجع الفائض التجاري لدول الخليج مع اليابان بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة وسلاسل الإمداد وتجارة الطاقة، الأمر الذي انعكس على حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
تأثر الفائض التجاري لدول الخليج الخمس مع اليابان بهبوط صادراتها إلى الأخيرة في شهر أبريل/نيسان 2026 بأكثر من 57% عند 2.83 مليار دولار، قياساً بمستواها في الشهر المماثل عام 2025 البالغ 6.62 مليار دولار.
وأظهرت الإحصائية تراجع صادرات الدول الخمس لليابان في مقدمتها الكويت بمعدل سنوي يبلغ 98.95%، فيما سجلت السعودية أقل معدل تراجع بين نظرائها بلغ 36.41%، علماً بأنها كانت الأكبر تصديراً لليابان خليجياً في الشهر المنصرم، بينما سجلت الكويت أقل قيمة صادرات بين نظرائها.
وذكرت الإحصائية أن دول الخليج الخمس استقبلت سلعاً من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 732.54 مليون دولار، بتراجع أكبر من 53% عن قيمة وارداتها من اليابان في أبريل/نيسان 2025 البالغة 1.59 مليار دولار.
تلقت الإمارات النصيب الأكبر من الواردات بين نظرائها بقيمة 481.13 مليون دولار، فيما استقبلت الكويت أقل الواردات خليجياً بقيمة 5.04 مليون دولار، وقد يرجع تأثر حركة التجارة مع الكويت لتعطّل أو تضرر بعض مرافق النقل الحيوية مثل مطار الكويت الدولي أو المواني، نتيجة الهجمات أو التوترات الأمنية، مما قد ساهم في إبطاء سلاسل الإمداد.
الشرق الأوسط واليابان
وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد ذكرت "المالية" اليابانية أن فائض تجارته مع اليابان قد هبط بنحو 57.32% إلى 2.07 مليار دولار، مقابل 4.85 مليار دولار في أبريل/نيسان 2025.
ويأتي انخفاض الفائض التجاري للشرق الأوسط لتقلص صادراتها إلى اليابان 56.74% عند 2.95 مليار دولار في شهر أبريل/نيسان 2026، مقارنة بمستواها في الشهر المماثل من العام السابق البالغ 6.82 مليار دولار.
جاء ذلك، رغم تراجع واردات الشرق الأوسط من اليابان بالشهر المنصرم 55.52% عند 876.25 مليون دولار، قياساً بـ1.97 مليار دولار في أبريل/نيسان من العام الماضي.
وبشكل عام، فقد تحول الميزان التجاري لليابان مع مختلف دول العالم في أبريل/نيسان السابق إلى الفائض بقيمة 1.90 مليار دولار، وذلك لزيادة صادراتها 14.8% سنوياً عند 66 مليار دولار، ورغم نمو وارداتها 9.7% إلى 64.11 مليار دولار إلا أنها جاءت أقل من الصادرات.
