مباشر_ هبة الخولي: أعاد الجدل المثار مؤخرًا حول مدى أمان بعض أنشطة القطاع المالي غير المصرفي تسليط الضوء على صناديق الاستثمار وآليات إدارتها للمخاطر، خاصة الصناديق المرتبطة بأدوات الدخل الثابت والاستثمار بالدولار.
وفي هذا السياق، تستعرض «معلومات مباشر» من خلال نشرة اكتتاب صندوق «دولار مباشر» التابع لـ «مباشر كابيتال» مجموعة من السياسات والإجراءات التي يعتمد عليها الصندوق لإدارة المخاطر المختلفة، سواء المرتبطة بالسيولة أو أسعار الفائدة أو التقييم أو تقلبات الأسواق، بهدف الحفاظ على أموال المستثمرين وتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر.
بحسب نشرة الاكتتاب، يواجه صندوق «دولار مباشر» عددًا من المخاطر المرتبطة بطبيعة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي، إلا أن مدير الاستثمار يعتمد على سياسات متعددة للحد من تأثير تلك المخاطر.
وأوضحت النشرة أن من أبرز تلك المخاطر "مخاطر السوق"، الناتجة عن التغيرات الاقتصادية العامة أو حالات الركود والظروف السياسية، والتي قد تؤثر على أداء الاستثمارات، إلا أن مدير الاستثمار يعمل على متابعة الدراسات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية بشكل مستمر لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما تناولت النشرة "مخاطر السيولة والتسييل"، موضحة أن مدير الاستثمار يحتفظ بجزء من أموال الصندوق في أدوات عالية السيولة بما يسمح بتلبية طلبات الاسترداد وتحويلها نقديًا عند الحاجة.
وأشارت النشرة إلى أن الصندوق يلتزم بتنويع الاستثمارات لتقليل مخاطر التركز، حيث تحدد القواعد المنظمة حدًا أقصى للاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن جهة واحدة، بما يقلل من تأثير تراجع أداء أي جهة منفردة على أصول الصندوق.
وفيما يتعلق بمخاطر انخفاض العائد أو "السداد المعجل"، أوضحت النشرة أن مدير الاستثمار يراعي منذ البداية شروط استدعاء السندات وتواريخ الاستحقاق، مع إعادة استثمار الأموال الناتجة عن السداد المبكر في أدوات استثمارية تحقق أفضل عائد متاح.
كما تضمنت النشرة الإشارة إلى "مخاطر التضخم" الناتجة عن تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، مؤكدة أن سياسة الصندوق تعتمد على توزيع الاستثمارات بين أدوات متنوعة والاستفادة من أسعار الفائدة للحفاظ على متوسط عائد استثماري أعلى من معدلات التضخم المقدرة.
وفيما يخص "مخاطر التقييم"، أوضحت النشرة أن مدير الاستثمار يقوم بتقييم صافي قيمة الوثيقة بصورة يومية، مع مراجعتها من شركة خدمات الإدارة ومراقب حسابات الصندوق لضمان دقة التسعير وشفافية احتساب القيمة العادلة.
وأكدت النشرة كذلك خضوع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، مع وجود ضوابط للإفصاح والرقابة الدورية على نشاط الصندوق.
