الكويت - مباشر: أكدت وحدة تنظيم التأمين ضرورة التزام الشركات الخاضعة لرقابتها بتحديث والتحقق من صحة بيانات المستفيد الفعلي لدى عملائها؛ وذلك وفقاً للتعميم رقم (10) لسنة 2026، الصادر اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوحدة، في بيان مستند إلى أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (106) لسنة 2013 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب القرار رقم (57) لسنة 2023 الخاص بقواعد مكافحة غسل الأموال في قطاع التأمين، أن الشركات مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة بيانات المستفيد الفعلي المسجلة لديها.
وشددت على أنه في حال وجود معلومات غير دقيقة أو مخالفة للبيانات الواردة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة، يتعين على الشركات إخطار الوزارة عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية، من خلال تعبئة نموذج الإخطار وإرفاق المستندات الداعمة؛ بما يتيح للجهات المختصة فحص الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الوحدة إلى أن عدم الالتزام بهذه الضوابط يعرض الشركات للمساءلة القانونية؛ وفقاً للقوانين المنظمة لنشاط التأمين ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم الصادرة ذات الصلة.
