الكويت - مباشر: دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الأشخاص والجهات إلى الإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه بعدم صحتها أو دقتها بشأن هوية المستفيد الفعلي، عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة وفق بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الشفافية بشأن ملكية الأشخاص الاعتباريين وترتيباتهم القانونية، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، لاسيما التوصيتين 24 و25.
وأشارت إلى أهمية إرفاق المستندات الداعمة عند تقديم البلاغ، بما يسهم في التحقق من البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت "التجارة" أن هذه الخطوة تستهدف دعم فعالية منظومة الشفافية، والحد من إساءة استخدام الكيانات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية، بما يعزز الامتثال للإجراءات والمتطلبات ذات الصلة.
