القاهرة- مباشر: أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على جاهزية المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، وذلك في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وشهد الوزير خلال الجولة وصول السفينة “CMA CGM Cent AURUS” إلى رصيف محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1، والتي تُدار بواسطة تحالف “هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping”، حيث أوضح أن المحطة استقبلت 24 سفينة تابعة لخطوط ملاحية عالمية مختلفة منذ بدء تشغيلها تجاريًا منتصف يناير الماضي، بواقع 13 سفينة لخط CMA و9 سفن لخط COS وسفينتين لخط OVP.
واستهل وزير النقل جولته بتفقد المبنى الإداري الرئيسي للميناء، والذي أُقيم على مساحة 12.5 ألف متر مربع، ويضم مكاتب وقاعة لإدارة الأزمات، حيث استمع إلى شرح حول نسب التنفيذ وجاهزية المبنى للتشغيل.
وأكد الفريق كامل الوزير أن محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات تُعد محطة آلية بالكامل ويتم تشغيلها وفق أعلى المعايير العالمية بواسطة مشغل دولي، بما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير الموانئ المصرية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مؤكدًا أن وزارة النقل تعمل على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.
وأوضح أن مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي “السخنة/الإسكندرية” للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 5 أحواض جديدة، وأرصفة بحرية بطول 18 كم وعمق 18 مترًا، تم الانتهاء منها بالكامل، بما يرفع إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء إلى 23 كم.
وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كم، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كم لربط الميناء بشبكات النقل المختلفة، إلى جانب إنشاء ساحات تداول بمساحة 10.6 كم²، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3 كم²، فضلًا عن تنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، واكتساب أراضٍ جديدة بمساحة 4 ملايين متر مربع.
وشدد الفريق كامل الوزير على أن ما يتم تنفيذه في ميناء السخنة يمثل “ملحمة عظيمة” تنفذها الشركات المصرية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحويل الميناء إلى ميناء محوري يضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويزيد من حصة مصر في سوق تجارة الترانزيت العالمية.
