القاهرة – مباشر: قال خالد هاشم وزير الصناعة، إن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية صناعية جديدة تستهدف دمج الصناعة المصرية بصورة أعمق في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة الدولية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية " IFC"، أن وزارة الصناعة انتهت مؤخراً من تحديث الاستراتيجية الصناعية والتي تستهدف عدداً من القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفق أسس ومعايير علمية واضحة، مع التركيز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال.
تشمل الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية المصرية كل من الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية، والصناعات الدوائية، إلى جانب التوسع في صناعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الانتقال من مفهوم إحلال الواردات فقط إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.
وقال هاشم إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الرئيسية لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، حيث تعمل الوزارة على تهيئة بيئة صناعية أكثر دعماً لهذه المشروعات وتسهيل الإجراءات والخدمات الصناعية من خلال التحول الرقمي الفعلي القائم على تبسيط الإجراءات وحل مشكلات المستثمرين.
ولفت وزير الصناعة إلى أن تنمية العنصر البشري تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على رفع جودة التعليم الفني والتدريب وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة ومتطلبات المنافسة العالمية.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أكد أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المرتبطة بإزالة الكربون ومعايير التصنيع الأخضر، مشيراً إلى أهمية دمج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات النظيفة داخل مختلف الأنشطة الصناعية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتطلع أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة من الدول الأكثر اندماجاً في سلاسل القيمة العالمية في القطاعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب ترسيخ صورة المنتج المصري كمنتج عالمي عالي الجودة، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية.
إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الصناعي والتحول الاقتصادي، وأن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي ستكون من أهم محددات المرحلة المقبلة للصناعة المصرية.
