مباشر- عبدالرازق الشويخي: تقدمت الدكتورة عادلة رجب عضو لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى وزيرا السياحة والإسكان، وهيئة التنمية السياحية بشأن استخدام الفنادق المصرية للطاقة المتجددة، واستهداف بأن تمثل نحو 20% من إجمالي استهلاك الكهرباء، بما يخفض الانبعاثات الكربونية ويحقق السياحة المستدامة.
وقالت عضو لجنة السياحة في مجلس النواب، إن القانون رقم 203 لسنة 2014 يسمح للمنشآت السياحية بإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للاستخدام الذاتي وإمكانية ربطها بالشبكة القومية، كما أن القانون رقم 8 لسنة 2022ينظم إجراءات التراخيص ويفرض ضوابط ترشيد الطاقة واستخدام المصادر المتجددة.
كما أنه يتوفر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 لتسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الخضراء، وقرار وزير السياحة رقم 670 لسنة 2019 الخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية لمدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير السياحة المستدامة للحصول على شهادة معتمدة، وغيرها من القرارات في هذا الشأن.
وأضافت: طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على تنفيذ هذه القوانين والقرارات على أرض الواقع، إذ يمثل قطاع الفنادق جزء أساسياً من استهلاك الكهرباء، وله أثر مباشر على أهداف الدولة في التحول للطاقة النظيفة والوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق السياحة المستدامة.
وأوضحت، أنه في ضوء التوترات الجيوسياسية الراهنة ونقص الغاز والبترول وتوقف سلاسل الإمداد مما قد يؤثر على السياحة مع الحاجة الملحة للتوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح، فمن الضروري مراجعة توليد الكهرباء في الفنادق والمنتجعات المصرية في البحر الأحمر وفنادق مدينة مرسى علم بوجه خاص لاعتمادها على المولدات الكهربية التى تعمل بالسولار لصعوبة توفر الكهرباء عبر الشبكة القومية.
وأوضحت، أنه من الضروري الإطلاع على مدى تطبيق الفنادق لهدف توفير 20% من استهلاكها الكهربي من الطاقة الجديدة والوقوق على التحديات والمعوقات والحوافز المطلوبة لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وطالبت "رجب" الهيئة العامة للتنمية السياحية بتزويد مجلس النواب بعدد الفنادق المطبقة للقرار ونسبة استهلاك الفنادق من إجمالي الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري ومن مصادر الطاقة المتجددة وآليات المتابعة والرقابة لضمان التزام الفنادق بالهدف، وكذلك بيان أية معوقات فنية أو تشريعية أو مالية تحول دون تطبيق القرار في القطاع الفندقي.
كما طالبت، بتوضيح خطة الهيئة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المنتجعات والمشروعات السياحية الجديدة، وإذا كان هناك أي حوافز مقدمة لتركيب أنظمة طاقة متجددة من شراكات تمويل وإعفاءات من الرسوم أو الضرائب وغيرها من التسهيلات.
