أبوظبي - مباشر: أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات قراراً وزارياً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً إلزامياً لاستحقاق رواتب العاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026، على أن يُعد أي سداد بعد هذا التاريخ تأخيراً في صرف الأجور.
وألزم القرار المنشآت بسداد الرواتب عبر نظام حماية الأجور أو الأنظمة المعتمدة من الوزارة، مع تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة، وفق الضوابط القانونية الخاصة بالاستقطاعات والخصومات، بحسب بيان الوزراة.
وحدد القرار سلسلة إجراءات تصعيدية بحق المنشآت المتأخرة، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية والتنبيهات اعتباراً من اليوم الثاني للاستحقاق، ثم إيقاف إصدار تصاريح العمل الجديدة في اليوم الخامس، وصولاً إلى فرض الغرامات الإدارية، وتحويل فئة المنشأة، وقيد المنازعات العمالية آلياً.
وتتصاعد الإجراءات في الحالات الجسيمة أو المتكررة لتشمل إصدار سندات تنفيذية لسداد الأجور، والحجز التحفظي على المنشأة، ومنع سفر المسؤول عنها، إضافة إلى إحالة بعض المخالفات إلى النيابة العامة، خصوصاً عند تكرار التأخير أو تضرر أعداد كبيرة من العمال.
