الكويت - مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار على تعديل عدد من مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي؛ بما يشمل تحديث أغراض الشركة وحوكمتها وتنظيم أعمالها، واعتماد تقارير عام 2025؛ وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء.
أقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي لتحديد أنشطة الشركة، والتي تشمل إدارة المشاريع، وتأسيس الشركات أو المشاركة فيها، وشراء وبيع الأراضي والعقارات، وتملك الأصول، والاستثمار في الأسهم والسندات، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، إضافة إلى نشاط الوساطة وإدارة المحافظ والأنظمة الاستثمارية، مع جواز مشاركة الشركة، في كيانات داخل وخارج الكويت.
كما نص تعديل المادة (6) على أن أسهم الشركة اسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفق قانون الشركات، وحددت المادة (14) تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء، مع اشتراط ألا تقل نسبة الأعضاء المستقلين عن 20%، وتنظيم آلية تمثيل المساهمين داخل المجلس.
وتناولت المادة (16) شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الأهلية وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف، وامتلاك أسهم – باستثناء الأعضاء المستقلين، فيما منحت المادة (26) مجلس الإدارة صلاحيات واسعة لإدارة الشركة والتصرف في أصولها وفقاً للقوانين المنظمة.
وحددت المادة (28) مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة عن المخالفات وأخطاء الإدارة، مع تنظيم حالات تضارب المصالح، كما نظمت المادة (29) آلية دعوة وانعقاد الجمعية العامة؛ بما في ذلك وسائل الدعوة التقليدية والحديثة.
وأوضحت المادة (31) حقوق المساهمين في الحضور والتصويت، مع منع التصويت في حالات تعارض المصالح، بينما حددت المادة (39) اختصاصات الجمعية العامة العادية، مثل اعتماد البيانات المالية وتوزيع الأرباح وانتخاب المجلس.
كما تناولت المادة (41) اختصاصات الجمعية غير العادية؛ بما يشمل تعديل العقد وزيادة أو خفض رأس المال وعمليات الاندماج أو الحل، ونظمت المادة (45) مهام مراقب الحسابات والتزاماته.
وشملت التعديلات كذلك المادة (51) الخاصة بانقضاء الشركة، والمادتين (52) و(53) بشأن التصفية وتطبيق أحكام قانون الشركات في كل ما لم يرد به نص خاص.
ووافقت العمومية العادية على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية 2025 بمبلغ 54.61 ألف دينار؛ وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة واستقطاع النسبة والقيمة ذاتها من الاحتياطي اختياري وذلك عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.
ووافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، مع الالتزام بنص المادة (222) من قانون الشركات، وعدم توزيع مكافآت الأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية.
وتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، عن السنة المالية 2026 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وأقرت تقرير مجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير مراقب الحسابات، والبيانات المالية، واستعراض تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل تلك الجهات عن السنة المالية 2025.
كما تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية 2025 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية 2026.
وفوضت مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وارتفعت خسائر "ساحل" بنسبة 804.75% في الربع الأول من 2026، عند 2.01 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 221.91 ألف دينار خلال نفس الفترة من 2025.
