الرياض - مباشر: أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، عن صدور حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم لصالحها، يقضي بإلزام عضو مجلس إدارة سابق ومفوض عن الشركة بإعادة مبالغ مالية صرفت له دون وجه حق.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم أيدت الحكم بتاريخ 3-12-1447 هـ، مما يجعله حكما نهائيا وواجب النفاذ بإلزام المدعى عليه برد كامل المبلغ المطالب به.
ومن الناحية المالية، يتوقع أن تتقاضى الشركة 200 ألف ريال نتيجة تنفيذ هذا الحكم، مما يساهم في استرداد جزء من حقوقها المالية التي صرفت بغير وجه حق.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب نزاع قانوني وحقوقي استمر لفترة أمام الجهات القضائية المختصة، لإثبات إخلال المدعى عليه بالتزاماته المهنية والتعاقدية تجاه الشركة ومساهميها.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شركة القصيم القابضة للاستثمار بتفويض المدعى عليه، عبد الله بن إبراهيم المهوس، بصفته عضو مجلس إدارة سابق ومفوضا رسميا، لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار صكوك تملك لقرارات زراعية تقع ضمن المشروع الزراعي المملوك للشركة في منطقة الجوف.
وكان هذا التفويض يهدف إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في عقد بيع المشروع المبرم بين شركة القصيم وشركة مزارع فقيه للدواجن، حيث تم الاتفاق على منح المدعى عليه مكافأة مالية تصرف على مراحل زمنية، على أن يتم تسليم الجزء المتبقي منها بعد الإتمام الكامل لعمليات الإفراغ والتسليم النهائي للمشروع.
وقد تسلم المدعى عليه مبلغا قدره 200,000 ريال، وهو الجزء المتبقي من المكافأة المقررة، بناء على تعهد كتابي منه بإنهاء إجراءات صكي القرارين الزراعيين وإتمام الإفراغ للمشترية.
وتبين للشركة لاحقا ومن دون علمها، أن المدعى عليه قام باستغلال الوكالات الشرعية الممنوحة له لإتمام الإجراءات، وقام بإفراغ العقارين باسم موظف سابق في الشركة، والذي قام بدوره بإعادة إفراغ أحد العقارين لصالح المدعى عليه شخصيا، مع الإبقاء على العقار الآخر باسم الموظف.
وبناء على هذا الإخلال الجسيم بالالتزامات، رفعت شركة القصيم القابضة للاستثمار دعوى حقوقية أمام المحكمة العامة ببريدة للمطالبة باسترداد مبلغ المكافأة البالغ 200,000 ريال، نظرا لسقوط شرط استحقاق المدعى عليه لهذا المبلغ وتسببه في أضرار مادية ناتجة عن تأخير تحصيل مستحقات الشركة.
وأكدت الشركة في إفصاحها عدم وجود أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن هذه الدعوى، مشددة على أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر ضد المدعى عليه واستيفاء المبالغ المحكوم بها.
