القاهرة- مباشر: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، والتي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.
وبموجب مشروع القرار، تتولى الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأصول العلاجية المحددة، من خلال توفير التجهيزات الطبية والفنية المطلوبة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما نص القرار على قيام الهيئة العامة للرعاية الصحية باتخاذ الخطوات اللازمة لتأهيل تلك الأصول وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لضمها رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي.
