مباشر: تستثمر المملكة المغربية نحو 8 مليارات دولار في تطوير وتوسعة البنية التحتية المينائية، ضمن استراتيجية تمتد حتى عام 2030، تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وتعزيز القدرات اللوجستية والصناعية المرتبطة بالقطاع البحري.
وتبلغ الاستثمارات الإجمالية في استراتيجية الموانئ 2030 نحو 75 مليار درهم (ما يعادل 8 مليارات دولار)، وتشمل إنشاء موانئ جديدة وتوسعة أخرى قائمة، إلى جانب تطوير أحواض لبناء وإصلاح السفن، بحسب سناء العمراني، مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء المغربية، وفقا لـ"الشرق" اليوم الاثنين.
وأوضحت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء المغربية، أن الخطة تتضمن إنشاء 6 موانئ جديدة، من أبرزها ميناء "الناظور غرب المتوسط" المتوقع اكتماله خلال العام الجاري، إضافة إلى ميناء "الداخلة الأطلسي" الذي بلغت نسبة إنجازه 58%.
كما تشمل الاستراتيجية توسيع 5 موانئ قائمة، وتطوير 6 أحواض لبناء وإصلاح السفن، بما يتيح للمغرب تعزيز قدراته في صيانة السفن محلياً وتقليل الاعتماد على الخارج، ودعم سيادته الصناعية والبحرية.
وتهدف الخطة إلى رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لموانئ المغرب بنحو 15% لتتجاوز 450 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 390 مليون طن حالياً.
وتأتي هذه التوسعات في ظل ارتفاع نشاط المناولة بالموانئ المغربية، والذي بلغ نحو 262 مليون طن خلال العام الماضي بزيادة 8.9%، ما يعكس نمو الطلب على الخدمات اللوجستية.
ويضم المغرب 44 ميناءً من بينها 14 ميناءً للتجارة الخارجية، ويستفيد من موقع استراتيجي على واجهتين بحريتين تمتدان لنحو 3500 كيلومتر، ما يعزز دوره في ربط التجارة بين أوروبا وأفريقيا والأميركتين.
ويعد ميناء "طنجة المتوسط" الأكبر في المملكة وعلى مستوى أفريقيا وحوض البحر المتوسط، ويشكل منصة صناعية ولوجستية متكاملة تضم مناطق اقتصادية كبرى، من بينها مصانع وشركات موجهة للتصدير.
