الرياض - مباشر: قال عبد الله الحماد رئيس هيئة العقار في المملكة، إن المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض شهد ارتفاعاً بنسبة 30% فيما تراجعت الإيجارات بنسبة 15% خلال العام الماضي بعدما اتخذت المملكة خطوات لضبط التوازن في السوق العقارية في الاقتصاد الأكبر عربياً.
وقال الحماد خلال مقابلة مع "الشرق" على هامش المنتدى الحضري العالمي في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الاثنين: "الرياض كانت تضخ كل سنة تقريباً 50 ألف وحدة، ونتيجة لقرارات التوازن بحسب نتائج العام 2025 زاد الضخ إلى 65 ألف وحدة سكنية بزيادة 15 ألفاً".
وكانت الحكومة قد اتخذت عدداً من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية لضبط السوق العقارية، لا سيما في العاصمة، عبر فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم الأراضي غير المطورة، إلى جانب تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات.
وجاءت تلك الإجراءات بالتوازي مع إطلاق مشاريع سكنية واسعة، وتحفيز المطورين المحليين والدوليين على زيادة المعروض، في مسعى لتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.
وفي أحدث خطوة بهذا الشأن، اعتمدت المملكة الأسبوع الماضي اللائحة التنفيذية للرسوم على العقارات الشاغرة بنسبة تصل إلى 5% من قيمة المبنى.
وأشار الحماد، إلى تحسن ملحوظ في "تكلفة الايجار الى الدخل على مستوى جميع الأسر في مدينة الرياض بما يصل إلى 15% انخفاضاً في هذه التكلفة" مضيفاً أن هناك تغيراً في السلوك بالقطاع من تداول الأراضي إلى شراء المنتج النهائي، ما يشير إلى تحول السوق من الطلب الكمي إلى الطلب النوعي.
وبحسب بيانات الهيئة، انخفضت أسعار العقارات السكنية، وهي المكون الأكبر في المؤشر، بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الربع الأول، بعد هبوط نسبته 2.2% في الربع السابق.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بالنسبة نفسها، في إشارة إلى أن الضغط لم يعد محصوراً في أطراف السوق، بل امتد إلى الفئة الأكثر تأثيراً في تسعير القطاع بأكمله، وكان الأكثر لفتاً أن أسعار الفلل، التي ظلت لفترة طويلة أكثر تماسكاً من غيرها، سجلت انخفاضاً 6.1%، وهو أكبر تراجع منذ الربع الأول من 2022.
