القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وتحسين كفاءتها التشغيلية والإدارية.
وتستهدف التعديلات الجديدة دعم برامج الإصلاح الفني والإداري داخل شركات قطاع الأعمال، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع نتائج الأعمال وتعزيز مستويات الحوكمة والإدارة.
وشملت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات وأدوار مجالس الإدارات، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً 2)، تنص على جواز إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي، في الشركات التي لا يتطلب حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة المعمول بها للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون، تنص على استثناء الشركات التي تدير مرافق عامة حيوية أو تمارس أنشطة ذات طابع قومي واستراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، من بعض الأحكام المتعلقة بتبعية الشركات، بما يسمح باستمرار تبعيتها للدولة.
ونصت التعديلات كذلك على وضع خطط لتعافي تلك الشركات ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح أوضاعها، على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه الشركات بناءً على عرض الوزير المختص.
