الإمارات - مباشر: أطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، بالتعاون مع آرثر دي ليتل، تقريراً إستراتيجياً بعنوان "الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند: من مرحلة الوصول إلى تحقيق الميزة التنافسية – فرص النمو في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية"، وذلك خلال فعالية أُقيمت في دبي تحت شعار "القوة تكمن في الصمود".
وجرى إطلاق التقرير بحضور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات.
ويستعرض التقرير، تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، وتحولها من قنوات تبادل تقليدية إلى منظومة متكاملة في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية، مدفوعة بالتحول الرقمي وتطور سلاسل الإمداد والإصلاحات التنظيمية وتغير سلوك المستهلكين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات"وام"، اليوم الثلاثاء.
وقال فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع الإمارات، إن المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي بين البلدين ستقودها الشركات التي تتجاوز مفهوم التصدير التقليدي نحو بناء منظومات أعمال متكاملة ومستدامة، مؤكداً أن قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية يمتلكان فرصاً كبيرة لقيادة هذا التحول.
واعتمد التقرير، على مساهمات من شركات كبرى عاملة في قطاعات التجزئة والأزياء والسلع الاستهلاكية والصحة والمجوهرات، من بينها مجموعات شرف، ولاندمارك، وأباريل، ولولو، إلى جانب شركات هندية بارزة مثل تاتا للمنتجات الاستهلاكية وبريتانيا وماريكو وتانيشك.
وأشار التقرير، إلى أن الهند توفر سوقاً ضخمة ومتنوعة مع توقعات بتجاوز حجم قطاع التجزئة فيها 1.5 تريليون دولار بحلول 2030، في حين تتمتع الإمارات ببيئة تجزئة متطورة وبنية تحتية عالمية وقوة شرائية مرتفعة.
وأكد توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند، أن الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند بات أحد أبرز محركات نمو قطاع السلع الاستهلاكية عالمياً خلال العقد المقبل.
كما استعرض التقرير، خمس ركائز رئيسية لنجاح الأعمال العابرة للحدود، أبرزها أهمية التكيف مع خصوصية الأسواق المحلية، وتعزيز الشراكات، وتطوير سلاسل إمداد مرنة ومتكاملة إقليمياً، إلى جانب تسريع التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات التنظيمية واللوجستية.
